كانت الدراسة قد لقيت صدى إيجابياً في وسائل إعلام مشككة في حقيقة تغير المناخ
سحبت مجلة تابعة لدار النشر العلمية "سبرينغر نيتشر" أخيراً دراسة نشرتها العام الماضي بعدما تبيّن أن خلاصاتها بشأن تبعات التغير المناخي مضللة.
وفي سبتمبر 2022، تحدثت وكالة "فرانس برس" عن مخاوف لدى علماء مناخ معروفين بشأن الدراسة التي نشرها قبل أشهر من ذلك أربعة علماء إيطاليين في "يوروبيان فيزيكل جورنال بلاس"، وهي مجلة تابعة لمجموعة "سبرينغر نيتشر" تخضع منشوراتها لمراجعة لجنة من العلماء.
وقد وجدت الدراسة صدى إيجابياً في وسائل إعلام مشككة في حقيقة تغير المناخ.
وادعى معدو الدراسة التي حملت عنوان "تقييم نقدي لاتجاهات الأحداث المتطرفة في مرحلة الاحترار العالمي"، أنهم راجعوا بيانات متعلقة بالتغيرات المحتملة في تواتر أو شدة هطول الأمطار، والأعاصير، وموجات الجفاف.
وأجمع أربعة من علماء مناخ بارزين اتصلت بهم وكالة "فرانس برس"، على أن الدراسة تلاعبت بالبيانات، وانتقت بعض الحقائق وتجاهلت تلك التي تتعارض مع فرضيتها.
وقد أطلقت المجلة مراجعة داخلية. وقالت "سبرينغر نيتشر" إن "هيئة التحرير والمحررين خلصوا إلى أنهم لم يعودوا يثقون في نتائج واستنتاجات المقال".
ونشر مديرو المجلة رسالة عبر الإنترنت، قالوا فيها إن المقال سُحب بسبب مخاوف بشأن "اختيار البيانات وتحليلها والاستنتاجات الناتجة عنها".
ودعي معدو الدراسة لتقديم إضافة إلى المقال للرد على انتقادات خبراء مكلّفين من لجنة أخلاقيات المجموعة. لكن هذه الإجابة "لم تتوافق مع متطلبات النشر".
المقال المعني كتبه عالم الفيزياء النووية جانلوكا أليمونتي وعالم الأرصاد الجوية الزراعية لويجي مارياني، والفيزيائيان فرانكو برودي وريناتو أنجيلو ريتشي.
والأخيران موقعان على "الإعلان العالمي للمناخ"، وهو نص يحتوي على العديد من الادعاءات التي جرى تكذيبها بشأن تغير المناخ.
وقال ستيفان رامستورف، أحد رؤساء معهد البحوث بشأن تأثير المناخ في بوتسدام لوكالة "فرانس برس"، إن هذه الدراسة "لم تُنشر في مجلة مناخية، وهو مسار شائع يسلكه المشككون في حقيقة التغير المناخي لتجنب مواجهة تدقيق خبراء حقيقيين في هذا المجال".
وأظهر تحقيق أجرته وكالة "فرانس برس" في إبريل أن معدّين معارضين للإجماع العلمي حول تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، تمكنوا من نشر دراسات مضللة أخرى في مجلات تخضع لمراجعات من لجان علمية.
وقد أحصت مدونة "ريتراكشن ووتش"، التي تتعقب عمليات سحب المقالات الأكاديمية، 5000 حالة من هذا القبيل في عام 2022، أو حوالي 0.1% من إجمالي عدد الدراسات المنشورة.
