توقع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن تمدد مجموعة العشرين مبادرتها لتعليق مدفوعات ديون الدول الأكثر فقرا حتى نهاية 2021، لكنه رجح أن يكون ذلك آخر تمديد.
وأضاف مالباس أن التمديد سيسمح للدول الأكثر فقرا بتأجيل 7 مليارات دولار أخرى من مدفوعات خدمة الديون فوق 5-6 مليارات دولار جرى تأجيلها بالفعل إلى 20 ديسمبر.
وعبر عن الحاجة إلى "تخفيف حقيقي للديون" وليس فقط تأجيلات في الدفع لدول العالم الأكثر فقرا.
تسمح الخطة، المتاحة لأكثر من 70 من الدول الأشد فقرا في العالم، للحكومات بإرجاء السداد أو التفاوض على خفض ديونها للدائنين بالقطاع الخاص في إطار برنامج إغاثة أوسع نطاقا.
وتعتبر وكالات التصنيف عادة أي ضرر يلحق بمدفوعات دائني القطاع الخاص تخلفا عن السداد يمكن أن يوقد شرارة مشاكل مالية وقانونية بالسوق.
وقالت ستاندرد آند بورز في مذكرة بحثية "عندما يصل الأمر إلى سعي دولة ما إلى تخفيف أعباء الديون من الدائنين بالقطاع الخاص، سنجري تقييما لكل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان هناك تخلف عن السداد".
